إنهاء الصيد بشباك الجر في قاع البحر في المناطق البحرية المحمية

على الصعيد العالمي، يتم اصطياد أربعة ملايين طن من الأسماك والثدييات البحرية وقتلها عن غير قصد عن طريق الصيد بشباك الجر على القاع. ويشمل ذلك الأنواع المعرضة للخطر مثل الدلافين والسلاحف والحيتان وفرس البحر والأخطبوط وأسماك القرش.

لا يؤثر التدمير الناجم عن الصيد بشباك الجر في القاع على الأنواع الفردية فحسب، بل يؤثر أيضًا على النظم الإيكولوجية بأكملها. فبدون مجموعة متنوعة من الأنواع، تصبح هذه النظم الإيكولوجية أقل مرونة وأكثر عرضة للانهيار.

ينبعث من الصيد بشباك الجر على القاع ما يصل إلى 370 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب في غلافنا الجوي كل عام، وهو ما يعادل تقريبًا نفس كمية الكمية التي تنبعث من تشغيل 100 محطة طاقة تعمل بالفحم. وتضر هذه الممارسة بالحياة البحرية والمناخ على حد سواء.

وتهدد هذه الممارسة الضارة للصيد الصناعي الأرصدة السمكية العالمية وسبل عيش الملايين من مجتمعات الصيد الصغيرة التي تعتمد عليها. ففي البحر الأبيض المتوسط، على سبيل المثال، لا تزال 58% من جميع الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط تتعرض للصيد المفرط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصيد بشباك الجر في القاع، مما يجعل من المستحيل تقريباً على الصيادين الأسري الاستمرار في إطعام مجتمعاتهم.

أظهرت دراسة أجريت لقياس التكلفة الاقتصادية الكاملة لصيد الأسماك بشباك الجر القاعي في المياه الأوروبية (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وأيسلندا) أن هذه الممارسة الضارة تفرض تكاليف سنوية تصل إلى 16 مليار يورو على المجتمع، ويرجع ذلك في الغالب إلى الانبعاثات الهائلة لثاني أكسيد الكربون (CO2) الناتجة عن اضطراب رواسب قاع البحر.

وغالباً ما يحقق الصيد بشباك الجر في القاع فوائد اقتصادية صافية فقط بفضل الإعانات الخفية الممولة من دافعي الضرائب التي تبقي هذه الصناعة قائمة. وتخصص الحكومات في جميع أنحاء العالم 22 مليار دولار أمريكي سنوياً لدعم صناعة صيد الأسماك في استنزاف محيطاتنا.