ما الذي يمكن أن تتعلمه الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف (COP31) من جهود حماية البيئة البحرية في البحر الأبيض المتوسط

تعد الأهداف العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمناخ أهدافًا متميزة عن بعضها البعض، لكنها مترابطة في الوقت نفسه. وفي الوقت الذي يجتمع فيه مندوبو قضايا المناخ في أنطاليا، تركيا، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31)، فإنهم يناقشون سبل خفض انبعاثات الكربون، لكن من غير المرجح أن يناقشوا دور الحياة البحرية كحل للمشكلة، بدلاً من اعتبارها ضحية لها. 

لقد أصبح دور «الضحية» واضحًا تمامًا: تعاني الكائنات البحرية من جراء ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها، وهما من عواقب التلوث الكربوني الذي نتسبب فيه. وتُظهر الدراسات أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يقلل من الإنتاجية في البحار الاستوائية وشبه الاستوائية، ويجبر الأنواع على الهجرة إلى خطوط العرض الأعلى حتى تجد درجات حرارة يمكن لجسمها أن يتحملها. وتموت الشعاب المرجانية والإسفنج والمحار والكائنات البحرية الأخرى خلال موجات الحرارة البحرية. وتؤثر هذه العوامل وغيرها من عوامل الضغط بدورها على الأشخاص الذين تعتمد سبل عيشهم على صحة المحيطات، لا سيما في قطاعي صيد الأسماك والسياحة. فكلما قلت أعداد الأسماك في المياه، قلت الفوائد الاقتصادية للمجتمعات الساحلية.

ولكن هناك أداة لم يحظَ تقديرها بالقدر الكافي من قبل خبراء المناخ، ألا وهي: المناطق البحرية المحمية (MPAs)، حيث يُحظر الصيد والأنشطة الضارة الأخرى حتى تتمكن الحياة البحرية من الازدهار. وتعود المناطق البحرية المحمية بالفائدة على الحياة البحرية والناس على حد سواء، ويمكنها التخفيف من آثار الاحتباس الحراري. ويمكن لمندوبي مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) أن يستفيدوا من تجربة منطقة بحرية محمية تركية، تقع على مقربة من مكان انعقاد المؤتمر.

يُعد البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر البحار تعرضًا للصيد الجائر على وجه الأرض. كما أنه يشهد ارتفاعًا سريعًا في درجة الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض الكتلة الحيوية للأسماك. وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فإن الصيد بشباك الجر القاعية في تدمير الجرف القاري لدول البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى تدهور النظم البيئية وإطلاق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون نتيجة اضطراب قاع البحر والكربون الموجود فيه.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح البحر الأبيض المتوسط الآن موطناً لمئات الأنواع البحرية الغريبة، والتي جاء الكثير منها – مثل سمكة الأسد وسمكة الأرنب وسمكة البالون – من البحر الأحمر عبر قناة السويس. وقد تسببت هذه الأنواع في إحداث فوضى عارمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث طردت الأنواع المحلية، وحولت غابات الطحالب الأصلية إلى أراضٍ قاحلة، وعطلت صيد الأسماك المحلي، الذي يقتصر الآن في الغالب على صيد أنواع ذات قيمة تجارية ضئيلة. ويشكل مزيج الصيد الجائر والاحتباس الحراري والأنواع الغازية ضربة ثلاثية تقوض الحياة البحرية الأصلية في البحر الأبيض المتوسط التي تدعم سبل العيش الساحلية.

في عام 2008، أُجريت دراسة أن خليج جوكوفا يحتوي على أقل كمية من الكتلة الحيوية للأسماك الساحلية في البحر الأبيض المتوسط. وعندما واجهت مصايد خليج جوكوفا انهيارًا تامًا في عام 2009، مما أدى إلى انقراض الأنواع التجارية وتدمير مصادر الدخل المحلية، تعاونت مؤسسة الحفاظ على البحر الأبيض المتوسط (MCF) – بقيادة زافر كيزيلكايا، الحائز على جائزة غولدمان البيئية – مع الصيادين المحليين والعلماء والهيئات الحكومية لإنشاء أول شبكة في تركيا من المناطق البحرية المحمية التي يُحظر الصيد فيها. وتتألف المناطق البحرية المحمية في خليج جوكوفا من خمس مناطق محظورة الصيد محاطة بمنطقة أوسع يُحظر فيها الصيد بشباك الجر القاعية.

كان الهدف من المناطق البحرية المحمية هو استعادة الحياة البحرية ومحاولة إنعاش مصايد الأسماك المحلية. وقد حدث تحسن بيولوجي سريع في هذه المناطق. وعلى مدى خمس سنوات، تعافت الكتلة الحيوية للأسماك وجودة الموائل بشكل كافٍ لعودة الحيوانات المفترسة القمة، بما في ذلك أسماك قرش الرمال التي تتكاثر في المنطقة، وفقمة البحر الأبيض المتوسط المهددة بالانقراض.

لكن المناطق البحرية المحمية لم تقتصر على ذلك فحسب. أولاً، عززت القدرة على التكيف مع تغير المناخ في قطاع صيد الأسماك المحلي. أ دراسة أنه على الرغم من ارتباط ارتفاع درجات حرارة مياه البحر بانخفاض الكتلة الحيوية للأسماك في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، فإن المناطق البحرية المحمية التي يُحظر الصيد فيها تحافظ على كتلة حيوية أعلى للأسماك عبر نطاق درجات الحرارة المختلفة. ونظرًا لأن الكتلة الحيوية الأكبر للأسماك في المناطق البحرية المحمية تؤدي إلى انتشار أكبر للأسماك، فإن المناطق البحرية المحمية في خليج جوكوفا تعمل كحاجز واقٍ من آثار ارتفاع درجة حرارة المحيطات على مصايد الأسماك. زادت الكتلة الحيوية للأسماك داخل المناطق المحظورة في خليج جوكوفا بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 300٪ لصيادي الأسماك المحليين الصغار في غضون أربع سنوات فقط.  

ثانياً، ساهمت إجراءات الحماية في التخفيف من تأثير الأنواع الغازية القادمة من البحر الأحمر. فمع تعافي أعداد الحيوانات المفترسة المحلية، مثل أسماك القاروس، في المناطق المحظورة الصيد، قللت هذه الحيوانات من أعداد الأنواع الغازية التي أصبحت بدورها فريسة لها. وفي الواقع، فإن أعداد الأسماك الغازية في المناطق البحرية المحمية بخليج جوكوفا أصبحت الآن أقل منها في المناطق غير المحمية على الساحل التركي.

ثالثًا، تساعد إجراءات الحماية في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري. فحظر الصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة البحرية المحمية الأكبر يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأنه يمنع المزيد من الاضطراب الذي يتعرض له الكربون المدفون في قاع البحر. وطالما لم يتم نقل أنشطة الصيد بشباك الجر القاعية التي كانت تتم سابقًا في المنطقة إلى أماكن أخرى، فسيتم تجنب انبعاثات كربونية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الصيد المدمر بشباك الجر القاعية يساعد في تحسين كميات الصيد لصغار الصيادين في المنطقة.

تحمي المناطق البحرية المحمية (MPAs) التي تتمتع بحماية كاملة وتديرها المجتمعات المحلية، مثل تلك الموجودة في خليج جوكوفا، رأس المال الطبيعي الذي تعتمد عليه سبل العيش الساحلية، وتساعد في الوقت نفسه على التخفيف من آثار الاحتباس الحراري وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وتُترجم هذه الفوائد إلى فرص عمل ودخل أعلى للسكان المحليين.

ينبغي أن تكون حماية المحيطات أداة أساسية تُناقش في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، وينبغي على المندوبين:

• الدفع نحو زيادة التمويل المخصص للمناطق المحمية التي تدار محليًّا:يجب أن تتدفق الأموال الدولية المخصصة للمناخ والحفاظ على البيئة إلى إدارة المناطق البحرية المحمية (MPA) وتنفيذ القوانين المتعلقة بها على مستوى المجتمعات المحلية، حيث تحقق نتائج فورية في المياه.
• إعطاء الأولوية للحماية الحقيقية: يجب أن تمنح السياسات الوطنية الأولوية للمناطق البحرية المحمية (MPAs) التي تتمتع بحماية كاملة ويحظر الصيد فيها، والتي توفر أكبر قدر من الفوائد للناس والحياة البحرية والمناخ.
• تحميل المسؤولية عن الصيد بشباك الجر القاعية: يجب على الدول أن تأخذ في الاعتبار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن اضطراب الرواسب الكربونية في قاع البحر بسبب الصيد بشباك الجر القاعية، وأن تسعى إلى تجنب هذه الانبعاثات وتمويل تدابير الحفظ من خلال ائتمانات الكربون.